سید باقر پیشنمازی می گوید در خصوص مسئله ازدواج کارهای ناتمامی در سالهای قبل از جمله تاسیس یا حمایت از مراکز تخصصی ازدواج انجام شده که ناتمام مانده بود و ما در این مدت کوتاه حضورمان در وزارت ورزش بدلیل اهمیت موضوع، فوریت طرح را تدوین و نهایی کردیم.

معاون امور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان ادامه می دهد:داوطلبانی که در صدد ایجاد مراکز مشاوره و ازدواج هستند از سوی ما احراز صلاحیت می شوند و تضمین ها و تعهدهایی از آنها دریافت می کنیم برخی از این موسسات کارشان حضوری و برخی غیرحضوری است. علاوه بر جوانان در سن ازدواج به افرادی که به هر دلیلی همسرشان را از دست دادند نیز خدمات همسرگزینی ارائه می شود.

آقایان و خانم ها می توانند از طریق سایت اطلاعات داوطلبان متقابل، همسر همتا و همطراز خود را جستجو و برای ازدواج اقدام کنند.

او می گوید الان هم  برخی از مراکز ازدواج حضوری و اینترنتی هم اکنون بدون پروانه فعالیت می کنند و ادامه می دهد : در گذشته 200 دفتر مشاوره تربیتی و روانشناختی مجوز گرفته اند اما درباره ایجاد مراکز ازدواج محدودیت کمی نداریم اما از لحاظ کیفی این مراکز شرایط سختی را باید داشته باشند. پروانه این مراکز یکساله است اما مدل سطح بندی را پیش بینی کردیم که اگر مرکزی دو سال پشت سر هم سطح یک را بیاورد به آن پروانه دائم داده شود و همچنین شرایط رقابتی را فراهم کرده ایم که مراکز به استانداردها پایبند باشند.

و در آخر هم می گوید"اگر بتوانیم از طریق این مراکز ازدواج را بیش از اینکه مبتنی بر احساسات باشد مبتنی بر عقل و دور اندیشی کنیم می توانیم بر کاهش آمار طلاق تاثیر بگذاریم."

این مراکز در حالی در حال راه اندازی است که مدت هاست کارشناسان نسبت به شیوع ازدواج های اینترنتی و ازدواج های حاصل از دوستی های خیابانی هشدار می دهند و تاسیس مراکز همسرگزینی در کشور را یکی ازگزینه ها برای حل مشکل ازدواج جوانان می دانند.

    دکتر علیرضا عصارنیا، معاون پیشین فرهنگی اجتماعی سازمان ملی جوانان درباره ضرورت راه اندازی مراکز همسریاب در جامعه پیش از این گفته بود: «کشور ما 15 میلیون جوان در آستانه ازدواج دارد که زنگ خطری برای مسئولان محسوب می شود. و به این نتیجه رسیده ایم که با تاسیس و راه اندازی این مراکز می توانیم شرایط آشنایی جوانان را فراهم کنیم.»

    عصارنیا با اشاره به این که مراکز همسرگزینی ازدواج در کشور بسیار اندک است، تاکید می کند: «متاسفانه هنوز نسبت به تاسیس مراکز همسرگزینی بسیار سطحی نگاه می کنیم. البته تعداد مؤسسه های همسرگزینی در کشور بسیار اندک است و هنوز فرهنگ مراجعه به این مراکز و استفاده از آن برای جوانان و خانواده های آنان درونی نشده است.»

        دکتر غلامرضا قاسمی هم درباره مراکز همسرگزینی ازدواج در جامعه می گوید: «مطمئناً مراکزی که بتوانند خودشناسی افراد را نسبت به ازدواج افزایش دهند برای جوانان لازم است اما باید توجه داشته باشیم این مراکز نباید دخالت در تشخیص جوانان درآستانه ازدواج داشته باشند.»وی می گوید: «در برخی مواقع شاهد هستیم که این مراکز عکس، آدرس و تلفن اشخاص را می گیرند و با فرد متقاضی آشنا می کنند که این موضوع به لحاظ روانشناسی صحیح نیست. حتی بعضاً دیده می شود که مراکز همسرگزینی به صورت غیرتخصصی فقط دختر و پسر را با هم آشنا می کند و خانواده ها را در جریان نمی گذارند. در مراکز همسرگزینی ازدواج باید در چارچوب فرهنگ اسلامی کشور فعالیت کنند. اطلاعات افراد باید دراختیار خانواده ها قرار گیرد و خانواده ها باید در جریان آشنایی دختر و پسر خود باشند.»

او می گوید: «در بسیاری از مواقع روش های سنتی ازدواج پاسخگو نیست و جامعه این ظرفیت را دارد تا مراکزی را تاسیس کند و در چارچوب فعالیت این مراکز دختر و پسر با یکدیگر آشنا شوند.»

- یک کارشناس آفریقا می گوید: مشکل لیبی، کشورهای غربی به خصوص فرانسه و ایتالیا هستند که در آینده سهم خود را از لیبی طلب خواهند کرد.

زهرا خدایی

سومین دیکتاتور جهان عرب هم به دست لیبیایی ها در بیست اکتبر 2011 به زیرکشیده شد. ژنرالی که برغم تعویض یونیفورم نظامی اش با لباس سنتی، همچنان نظامی باقی ماند و در کنار همان اسلحۀ طلایی مورد علاقه اش کشته شد. جنگ خونینی که در حدود 7 ماه بیش از 20 هزار کشته اعم از نظامی و غیرنظامی در لیبی بر جای نهاد، سرانجام با مرگ قذافی، زمامداری از نسل نظامیان و ژنرال های فرسوده خاورمیانه پایان یافت. اما سوال اینجاست که آیا واقعا نزاع در لیبی به پایان رسیده است. آیا انقلابیون اسلحه به دست با گرایشات متفاوت (اعم از اسلامگرا و ملی) که چندین ماه، شعار واحد سرنگونی قذافی را سر می دادند، حاضر به ترک اسلحۀ خود و اجماع در زیر پرچمی خواهند بود که در صندوق رأی سرنوشت مردم را تعیین می کند؟هر چند باید به آیندۀ لیبی امیدوار بود و خوشبین، اما واقعیت آنست که برغم خیزش های مردمی دمکراسی خواهی در خاورمیانه اقتدارگرایی، فرهنگ استبداد و نظامی گری به فرهنگ غالب در این منطقه تبدیل شده و زمینه های ایجاد جامعۀ مدنی در این جوامع رو به ضعف نهاده است. به علاوه اگر سهم خواهی اروپایی ها از پیروزی بدست آمده را نیز به مشکلات لیبی بیفزاییم، شاید اوضاع در این کشور پیچیده تر شود. هرچند گذار به دمکراسی برای لیبیایی ها یک شبه حاصل نخواهد شد، اما امید می رود که در جامعۀ قبیله ای لیبی، اختلافات در میان تصمیم گیران در پایین ترین میزان قرار داشته باشد. لیبی بعد از مرگ قذافی را با عباس لقمانی، کارشناس آفریقا مورد بررسی قرار داده ایم که در ذیل آن را می خوانید.
 

مرگ قذافی به معنای پایان جنگ لیبی است؟
مرگ قذافی سرآغاز دورانی است که هنوز قابل پیش بینی نیست. به این دلیل که تمام طیف هایی که در یک موضوع (از پا درآوردن قذافی) با یکدیگر هم عقیده بودند، حال بعد از سقوط قذافی و معدوم شدن وی، مشکلات و مسائل میان آنها تشدید می شود. در تمام مدتی که مخالفین علیه قذافی مبارزه می کردند، اختلاف نظرها و مشکلات موجود میان آنها هنوز عیان نشده بود، چون همه برای یک هدف مشترک می جنگیدند. اما واقعیت آنست طیفی که هم اکنون در طرابلس قدرت را در دست دارد، از گرایشات مختلفی اعم از گروههای ملی گرا، اسلامی و حتی (طبق برخی از ادعاها) گروههایی که به القاعده وابستگی دارند، تشکیل شده است. لذا باید منتظر گذر زمان بود و دید که آیا لیبی می تواند پروسه ای دمکراتیک را طی کند یا خیر.
 

شبکه خبری سی‌ان‌ان در خبری فوری به نقل از یک منبع آمریکایی اعلام کرد که ولیعهد عربستان درگذشت.

به گزارش فارس، دقایقی پیش شبکه خبری سی‌ان‌ان در خبری فوری به نقل از یک منبع آمریکایی اعلام کرد که سلطان بن عبدالعزیز آل سعود ولیعهد پادشاه عربستان در یکی از بیمارستانهای نیویورک فوت کرد.به گزارش سی‌ان‌ان ولیعهد عربستان سعودی در سن 85 سالگی به علت انتشار بیماری سرطان در نقاط مختلف بدن در یکی از بیمارستان‌های نیویورک جان سپرده است.
شبکه العربیه نیز با تایید خبر فوق اعلام کرد که منابع سعودی تاکید می‌کنند، خبر درگذشت ولیعهد سعودی امروز در عربستان اعلام می‌شود.سلطان بن عبدالعزیز آل سعود دو هفته قبل برای درمان به نیویورک رفته بود.

روایتی تازه از نحوه کشته شدن قذافی

روایت تازه از کشته شدن قذافی نشان می دهد که او مسلح بوده ولی به داخل سوراخی پناه می برد اما انقلابیون او را با تیراندازی بیرون می کشند و می کشند

با وجود حضور گروه ها و طیف های مختلف در شهر سرت، جایی که معمر قذافی دستگیر و کشته شد هنوز روایت مشخص و دقیقی از ماجرا به دست نیامده است.
پایگاه اینترنتی بی بی سی چند روایت مختلف از کشته شدن سرهنگ ارائه کرده است که دریکی از آنها گفته شده معمر قذافی در حین درگیری شدید با انقلابیون از ناحیه سر تیر خورده و کشته شده است.
روایت دیگر نشان می دهد که معمر قذافی در در گیری با انقلابیون دستگیر شده و بعد د رحین انتقال به محلی امن اقدام به فرار می کند که هدف تیراندازی انقلابیون قرار گرفته و کشته می شود.
عده ای دیگر از انقلابیون نیز گفته اند قذافی در حال فرار به یک سوراخ که درواقع دهانه بزرگ یک فاضلاب بوده مورد حمله انقلابیون قرار می گیرد و کشته می شود.
این درحالی است که پیش از این تصاویری از تلویزیون ها پخش شد که قدافی تیر خورده توسط انقلابیون روی زمین کشیده می شد و یا در حلقه انقلابیون سرمست از شدت زخم های برداشته به خود می پیچید.
با این همه امروز فرمانده عملیاتی انقلابیون لیبی در شهر سرت گفته است که قذافی زنده اما زخمی دستگیر شد اما به دلیل زخم هایی که از اصابت گلوله برداشته بود طاقت نیاورده و جان باخته است.
محمد لیث گفته است زمانی که اتوموبیل کرایسلر او توسط موشک های فرانسوی هدف قرار گرفت او پا به فرار گذاشت و فقصد داشت در حفره ای مخفی شود که بازداشت شد.
این فرمانده افزود دراین هنگام قذافی مورد تعقیب انقلابیون قرارگرفت. قذافی سپس وارد حفره شد تا درآن پنهان شود که با شلیک انقلابیون مجبور شد از حفره بیرون آید وتسلیم شود. فرمانده عملیاتی انقلابیون درشهر سرت گفت قذافی مسلح بود ودر یک دستش تفنگ کلاشینکوف ودر دست دیگرش سلاح کمری داشت وپس ازبیرون آمدن از حفره،هدف شلیک انقلابیون از ناحیه کتف وپا قرار گرفت وبه علت ضعف جسمی،طاقت نیاورد وکشته شد.
این تازه ترین روایت بار دیگر با تصاویری که از امروز صبح در شبکه های ماهواره ای از قذافی و زنده بودن او در دست انقلابیون پخش شد نقض می شود چرا که محمود جبرئیل تا کنون چندبار ادعا کرده است که قذافی زنده به دست انقلابیون افتاد اما گلوله ای به سر او شلیک شد و او کشته شد.
هنوز مشخص نیست که این گلوله توسط انقلابیون به سراو شلیک شده یا دستگیر کنندگان او این کار را کرده اند

وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در حال انجام یک مصاحبه تلویزیونی در افغانستان از مرگ دیکتاتور لیبی باخبر شد.

بازیگران برای همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای باید مجوز بگیرند 

قضایی - فرمانده نیروی انتظامی گفت: همکاری بازیگران و مستندسازان و غیره با شبکه‌های ماهواره‌ای منوط به دریافت مجوز و هماهنگی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
 

سردار اسماعيل احمدي‌مقدم با اشاره به حضور برخي از بازيگران در شبكه‌هاي ماهواره‌اي با بيان اينكه پليس بر طبق قانون عمل مي‌كند، گفت: افرادي كه مايل به فعاليت در اين شبكه‌ها هستند بايد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هماهنگ و مجوزهاي لازم را كسب كنند و هر كسي كه مجوز لازم را نداشته باشد، نمي‌تواند در داخل و خارج مرزهاي ايران كار توليدي انجام داده يا دفتر نمايندگي داير كند.

وي با بيان اينكه شبكه‌هاي ماهواره‌اي فارسي‌ زبان در خارج از كشور با اهداف مختلف تاسيس و بر اساس مقررات كشورهاي تاسيس‌كننده فعاليت مي‌كنند، گفت: طبيعتا مقرراتي در مورد همكاري با اين شبكه‌هاي ماهواره‌اي وجود دارد.

فرمانده نيروي انتظامي افزود: همكاري مستندسازان، بازيگران و ... با اين شبكه‌هاي ماهواره‌اي منوط بر آن است كه آن شبكه‌ها اهدافي را عليه نظام در داخل كشور تعقيب نكنند. به گفته احمدي‌مقدم، اگر اين شبكه‌ها برنامه‌اي عليه نظام بسازند، طبيعتا همراهي با آنان مشكل دارد.

 احمدي‌مقدم شبكه‌هاي VOA و BBC را بازوهاي دستگاه‌هاي اطلاعاتي آمريكا نظير سيا و ... عنوان كرد و گفت: همكاري با اين شبكه‌ها همكاري با رسانه نيست، بلكه همكاري با سرويس‌هاي امنيتي دشمن است كه طبعا در اين موارد وزارت اطلاعات نظارت و برخوردهاي لازم را دارد.

 فرمانده نيروي انتظامي در خاتمه بار ديگر خاطرنشان كرد: هر فردي كه مايل است به هر نحوي با شبكه‌هاي ماهواره اي همكاري كند بايد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هماهنگ و مجوزهاي لازم را در اين راستا كسب كند.

 برکناری رئیس کل ، استیضاح وزیر

به نظر می رسد یارگیری رسانه ای رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد و دارایی به زیانشان تمام شده است.

علی پاکزاد: سوء استفاده 3هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی همچنان قربانی می گیرد ولی اینبار قربانیان در سطوح مدیریت بانکی نخواهند بود و به نظر می رسد در دو هفته اول آبان ماه شاهد برکناری رئیس کل بانک مرکزی و استیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی خواهیم بود.
موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و از امضاء کنندگان طرح استیضاح شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی در گفتگو با خبرآنلاین ضمن اعلام این خبر که طبق روال جاری مجلس در هفته آینده طرح استیضاح از سوی هیات رئیسه اعلام وصول خواهد ، در مورد اینکه آیا کسی از استیضاح کنندگان امضاء خود را پس گرفته است یا نه گفت: « تا امروز هیچ یک از نمایندگان از طرح استیضاح منصرف نشده است. »
قابل ذکر است همزمان با طرح استیضاح شمس الدین حسینی بحث آغاز لابی هایی برای کم رنگ کردن این طرح در مجلس مطرح شد و حتی همزمان با این موضوع هجمه خبری برای طرح استیضاح وزیر نیرو نیز برای انحراف افکار عمومی از شخص وزیر امور اقتصاد و دارایی آغاز شده بود که اعتراضاتی در بین هیات دولت را نیز به دنبال داشته است و همچنین قطعی شدن طرح برکناری رئیس کل بانک مرکزی نیز در هیات دولت از جمله اخباری است که در حاشیه این زد و خورد خبری بین وزیر اقتصاد ودارایی با دیگر اعضای دولت و محمود بهمنی به رسانه ها درز کرده است.
باتوجه به این اطلاعات می توان گفت انچه در هفته های اخیر در رسانه ها به عنوان جنگ رسانه ای بین وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی در جریان بوده است به زیان هر دو مدیر پولی دولت دهم تمام شده است.
با توجه به اینکه محمود بهمنی و شمس الدین حسینی هر یک امید داشتند با حذف دیگری از برکناری در امان خواهند ماند، سئوال اینجاست که در هفته های پیش رو آیا مبازره بین این دو مدیر ارشد برنده ای هم خواهد داشت یا خیر؟
در این زمینه موسی الرضا ثروتی در پاسخ به این سئوال که ایا برکناری بهمنی می تواند به عدم طرح استیضاح شمس الدین حسینی موثر باشد یا خیر، گفت: « بستگی دارد به اینکه شمس الدین حسینی به خواسته های مطرح شده از سوی مجلس تن بدهد یا خیر. »
این نماینده مجلس در توضیح خواسته های مجلس گفت: « پیش از این کمیسیون اصل 90 از وزیرامور اقتصاد و دارایی خواسته بود که تعدادی از مدیرانی را که بنا بر توصیه های خاص به سمت هایی در بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی منصوب کرده را بر کنار کند، ولی شمس الدین حسینی در پاسخ به این درخواست عنوان کرده بود که برکناری ها منوط به تائید رئیس جمهور خواهد بود و این در حالی است که از یکسو هر یک از وزراء بر اساس قانون اساسی در قبال مصوبات هیات دولت مسئول هستند و از سوی دیگر رئیس جمهور از مجلس رای اعتماد دریافت نکرده و این شمس الدین حسینی است که از مجلس به عنوان وزیر امور اقتصاد ودارایی رای اعتماد گرفته و باید در قابل این رای به مجلس پاسخگو باشد. »
ثروتی گفت: « با توجه به وضعیت پیش آمده در سیستم بانکی سئوال از رئیس جمهور زمان بر است و در مورد بانک مرکزی نیز مجلس اختیاری ندارد بنابراین تنها کسی که در هیات دولت می تواند در مورد اتفاقات واقع شده در سیستم بانکی پاسخگو باشد سمش الدین حسینی است. »
بنابراین با در نظر گرفتن این اظهارات حتی در صورتی که طی دو یا سه روز آینده هم بحث برکناری محمود بهمنی از سمت رئیس کلی بانک مرکزی قطعی شود به نظر نمی رسد به معنای برنده شدن شمس الدین حسینی و مصونیت وی از استیضاح باشد.
هرچند در این گفتگوی کوتاه تلفنی موسی الرضا ثروتی در مورد هویت توصیه کنندگان و مدیرانی که مجلس درخواست برکناری آنها را دارد ولی در چند روز گذشته بحث وابستگی این مدیرانی به جریان موسوم به جریان انحرافی و ارتباط آنها با شخص رئیس دفتر رئیس جمهور به رسانه ها کشیده شده است.
با نظر گرفتن این موضوعات که حتی تا پای مورد سئوال قرار گرفتن رئیس جمهور نیز پیش رفته است بنابر گفته موسی الرضا ثروتی در میان اصول گرایان مجلس دو تفکر حاکم است و آنهم در مورد دیدگاه رهبری در قابل سئوال از رئیس جمهور است .
در گروه اول عنوان می شود مجلس باید وظیفه قانونی خود را عمل کند و در جایی که رهبری دیدگاه خود را مطرح کرد، اولویت دیدگاه رهبری خواهد بود و اما گروه دوم معتقدند قبل از هر اقدامی باید دیدگاه رهبری اخذ شود.
درنهایت باید گفت موسی الرضا ثروتی این مسئله را در حدود سئوال از رئیس جمهور مطرح کرده و در قبال استیضاح وزیر اقتصاد و برکناری محمود بهمنی به مواضع مختلف اصول گرایان در مجلس اشاره ای نداشته که می تواند به نوعی گویای قطعی بودن بحث برکناری و استیضاحی باشد که باعث می شود دعوای بین محمود بهمنی و شمس الدین حسینی برنده ای نداشته باشد

به گزارش خبرآنلاین،واکنش زود هنگام مقامات انگلیس، آمریکا ، فرانسه و آلمان به مرگ دیکتاتور  لیبی  نشان دادند آنان به دنبال به دست آوردن سهمی ازمنافع نفتی لیبی  هستند. از سوی دیگر،حضور نیرو های ناتو که شنیده شده قصد ایجاد پایگاه دائمی در این کشور را دارند، یکی از خبر های بود که باید دید شورای انتقالی لیبی تا چه میزان با آن موافقت می کند.

موضوعی که مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه به عنوان نخستین مقام ایرانی که به مرگ قذافی واکنش نشان داد،آن را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: با توجه به تحولات رخ داده در ليبي و تحقق يكي از آمال اصلي مردم اين كشور ديگر بهانه اي براي ادامه دخالت نيروهاي خارجي در ليبي وجود ندارد و ضروري است با خروج فوري اين نيروها از ليبي به مردم اين كشور اجازه داده شود تا نسبت به اعمال حق تعيين سرنوشت خود در فضايي فارغ از هر گونه مداخله خارجي تصميم گيري نمايند.

سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان ادامه داد: اين اميدواري وجود دارد كه با پايان ديكتاتوري سياه قذافي در ليبي و ورورد اين كشور به مرحله نويني از حيات سياسي، راه براي اعمال حاكميت ملي توسط مردم اين كشور هموار شود و شاهد حركت ليبي در جهت پايان يافتن جنگ داخلي ، استقرار امنيت و ثبات و به روي كار آمدن يك نظام مردمسالار و تحقق خواست و اراده مردم اين كشور باشيم.

وی همچنین درباره مرگ قذافی، گفت: اين وعده الهي و سرنوشت محتوم همه مستبدان و ظالمان تاريخ است كه با ناديده انگاشتن حق ملت ها در اعمال حاكميت خود سرانجامي جز نيستي و نابودي ندارند .

وي گفت:‌ جمهوري اسلامي ايران اين پيروزي بزرگ ملت ليبي را كه در سايه ايستادگي و پايداري ستودني آنان به دست آمده است به ملت مسلمان و رنج كشيده ليبي و شوراي ملي انتقالي اين كشور تبريك مي گويد.

مهمانپرست همچنين آمادگي كشورمان براي انتقال تجربيات و مشاركت در بازسازي ليبي را اعلام نمود

معمر قذافی دیکتاتور لیبی (زادهٔ 7 ژوئن 1942-درگذشته 20 اکتبر 2011)، سیاستمدارِ انقلابی و رهبر لیبی از سال 1969 تا 2011 بود.

وی در اول سپتامبر سال 1969 میلادی با کودتایی آرام حکومت محمّد ادریس سنوسی، پادشاه وقت لیبی را سرنگون ساخت. وی پس از کودتا، سیستم حکومتی لیبی را بر اساس ترکیبی از سوسیالیسم و اسلام طراحی کرده و خود رهبر لیبی شد. حکومتِ طولانی مدتِ سرهنگ قذافی از کودتای 1969 میلادی تا کنون، یکی از طولانی‌ترین دوره‌های زمامداری در طولِ تاریخ را به وجود آورده‌است. در طی دهه‌های 1970 و 1980 میلادی، لیبی تحت رهبری قذافی، از سوی غربی‌ها، یک کشور حاشیه‌ای به حساب می‌آمد، که ستم ناشی از اختلافات داخلی، تروریسم، قتل و غارت توسط رهبران را نشان می‌داد، که در این اثنا قذافی مبادرت به اندوختن چندین میلیارد دلار ثروت برای خودش و خانواده‌اش کرد. قذافی بر پایهٔ فلسفهٔ سیاسی و ملی‌گرایانه‌ای که در کتاب سبز تشریح کرده‌است، در سال 1977 میلادی نام جمهوری عربی لیبی را به «جماهیریه عربی سوسیالیستی خلق عظیم لیبی»تغییر داد.

وی در سال 1979 میلادی لقب نخست‌وزیر را کنار گذاشت و از آن پس «برادرْ رهبر» و یا «راهنمای انقلاب سوسیالیستی لیبی» نامیده شد. قذافی از حامیان شرکت آُپیک بود که تور پان‌آفریکان برای ایالات متحده آفریقا را رهبری کرد. پس از بمباران لیبی در سال 1986 میلادی و تحریم‌های اقتصادی بر ضدّ این کشور از سوی سازمان ملل، تغییراتی در رفتار لیبی صورت گرفت. این تغییرات عبارتند از: برقراری روابط قتصادی و همکاری‌های امنیتی نزدیک با غرب، همکاری و شرکت در بررسی پرونده حمایت لیبی از تروریسم؛ پرداخت غرامت به بازماندگان حوادث تروریستی منتسب لیبی؛ کنار نهادن برنامه دستیابی به سلاح هسته‌ای. مجموعه این تغییر رفتارها منجر به برداشته شدن تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه لیبی در سال 2003 میلادی شد.

 به گزارش فارس به نقل از پایگاه تحلیلی آمریکایی"آنتی وار"، دولت ایران "غلام شکوری"-عضو فرضی سپاه قدس- که جهت ترور سفیر عربستان در واشنگتن به یک شهروند آمریکائی به نام "منصور ارباب" کمک کرد را متهم به عضویت در گروهک تروریستی مجاهدین خلق کرد. وزارت خارجه آمریکا نیز نام این گروه مخالف دولت ایران را در لیست سازمان تروریستی قرار داده است. در ادامه روزنامه دولتی "ایران تایمز" نیز نوشت که  پلیس بین‌الملل (اینترپل) شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد شکوری در اردوگاه اشرف به سر می‌برده است.

بر اساس این گزارش،این ادعا اگر صحت داشته باشد به این معنی خواهد بود که دولت ایران از اتهام ترور مبرا خواهد شد.به عبارتی گروه مجاهدین که به دنبال سرنگونی دولت ایران و در فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا است، هدف این اتهام قرار می گیرد.از طرفی اگر ادعاهای ایران درست باشد به این معنی خواهد بود که پاسخ آمریکا به ایران در ارتباط طرح ترور، بر مبنای شواهد غلطی بوده است و ایالات متحده کاملا به اشتباه علیه دولت ایران که هیچ دخالتی در این ماجرا نداشته طرح  اتهام کرده است.

این پایگاه تحلیلی نوشت که برای هر فرد عاقلی در رابطه با صحت روایت رسمی وزارت دادگستری و دولت "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا شک‌ و تردیدهای بسیاری وجود دارد. به عنوان مثال، هیچ گواهی از همدستی دولت ایران در این طرح ارائه نشده است و این اتهام کلا از ویژگی‌های سپاه قدس به دور است. از جمله اینکه چرا باید سپاه قدس آدم سفیهی مانند ارباب‌ را برای این کار انتخاب کند؟ ضمن اینکه سپاه برای انجام این عملیات هیچ انگیزه‌ای ندارد و...
اما اگر این اتهام متوجه منافقین شود این معما حل خواهد شد. از طرف دیگر ما باید منتظر ارائه شواهدی در این رابطه از جانب ایران بمانیم زیرا که ایران تنها اتهاماتی را متوجه این گروه کرده است اما اگر شواهدی ارائه شود که شکوری عضو مجاهدین است، در آن صورت انجام چنین عملیات پیش‌پا افتاده و خطرناکی بیشتر با خصوصیات سازمان مجاهدین همخوانی دارد و واضح خواهد بود که آنها فرد کودنی چون ارباب را انتخاب کنند. چرا که (مجاهدین) باید آدم سفیهی را پیدا می‌کردند تا باور کند که آنها واقعا سپاه قدس هستند. 

معمای بعدی در رابطه با انگیزه اجرای طرح هم حل خواهد شد. مجاهدین می‌خواستند با این کار آمریکا را به جنگ با ایران بکشانند تا به آرزوی دیرینه خود یعنی سرنگونی رژیم ایران برسند و بتوانند خود قدرت را به چنگ آورند.
 
اما اگر مجاهدین واقعا مسوول این طرح ترور باشد، مهم‌تر از همه چیز برای تعداد زیادی از رهبران سرشناس آمریکا که از سازمان مجاهدین حمایت کرده‌اند گران تمام خواهد شد. به عنوان مثال "هووارد دین"، فرماندار پیشین "ورمونت" و رئیس کمیته ملی حزب دموکرات، "رودی جولیانی" فرماندار پیشین "نیویورک"، "تام ریج" وزیر پیشین امنیت ملی، "لی هامیلتون" رئیس سابق کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا، "بیل ریچاردسون" سفیر پیشین آمریکا در نیویورک، "میت رومنی" مشاور انتخاباتی فرماندار سابق "ماساچوست" و نامزد برجسته‌ی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری و تعداد بسیاری دیگر از رهبران آمریکا از حامیان جنگ طلب سازمان مجاهدین خلق هستند. حال اگر مجاهدین اقدام به عملیات تروریستی در خاک آمریکا و همچنین به ترغیب آمریکا به جنگ با ایران پرداخته باشند، آیا این افراد به نوعی مسوول این کار نخواهند بود؟